قانون تملك العقار للاجانب في تركيا

 في عام 2012، شهد قانون تملك العقار للاجانب في تركيا تعديلاً جوهرياً ألغى بموجبه شرط المعاملة بالمثل، الذي كان يُقيد إمكانية تملك الأجانب للعقارات في البلاد. هذه الخطوة فتحت الباب أمام معظم الجنسيات للاستثمار في السوق العقاري التركي، باستثناء خمس جنسيات فقط: السورية، الكوبية، الكورية الشمالية، الأرمنية، والقبرصية (باستثناء مواطني شمال قبرص).

هذا التغيير القانوني أحدث نقلة نوعية في سوق العقارات التركي، حيث أصبح من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، لا سيما بين المستثمرين العرب والأجانب. وفقاً للقانون الجديد، يُسمح للمستثمر الأجنبي بتملك عقارات لا تتجاوز مساحتها 30 هكتاراً على مستوى تركيا ككل، أو ما يعادل 10% فقط من المساحة الإدارية للمنطقة التي يقع فيها العقار. مع ذلك، يُمنع التملك في المناطق العسكرية أو ذات الطابع الأمني.