دول تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار على أراضيها
وعند مقارنة هذا البرنامج ببرامج مشابهة في دول تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار على أراضيها أخرى مثل إسبانيا وقبرص، يتضح الفرق الكبير في المتطلبات. ففي إسبانيا، يُشترط أن تكون قيمة العقار 500 ألف يورو كحد أدنى للحصول على تأشيرة الإقامة التي قد تؤدي لاحقًا للجنسية، بينما تضع قبرص شروطًا أكثر صرامة، إذ يمكن للراغب في الحصول على جنسيتها الاستثمار في عقار بقيمة 2 مليون يورو تقريبًا. هذا الفارق الضخم في التكلفة يجعل الشروط التي تقدمها تركيا أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة اقتصادية مزدوجة، تجمع بين الجنسية واستثمار مربح في القطاع العقاري.
بمرور الوقت، أصبحت تركيا نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية في العقارات، مما ساهم بشكل كبير في تنشيط سوقها العقاري وجعلها خيارًا مفضلًا للباحثين عن جنسية ثانية بتكاليف معقولة وشروط ميسرة.
Comments
Post a Comment