REAL STIED

تجارة العقارات في تركيا مع مجموعة لالي العقارية: استثمار استراتيجي بعوائد واعدة تُعد تجارة العقارات في تركيا من القطاعات الأكثر حيوية وجاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. بفضل موقعها الجغرافي الفريد، اقتصادها المتنامي، وتنوعها الثقافي، تُقدم تركيا سوقاً عقارياً غنياً بالفرص. وفي قلب هذا السوق، تبرز مجموعة لالي العقارية كشريك استراتيجي يُقدم رؤية جديدة لـ "تجارة العقارات"، تتجاوز مجرد البيع والشراء لتُصبح استثماراً مُخططاً بعناية، يهدف إلى تحقيق أقصى العوائد.

 الأساس القانوني: حق التملك للأجانب يستند حق ت قانون تملك العقار للاجانب في تركيا بشكل أساسي إلى المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، والتي تم تعديلها عدة مرات لتسهيل عملية التملك للأجانب. منذ عام 2012، تم إلغاء مبدأ "المعاملة بالمثل"، مما يعني أن مواطني معظم دول العالم (أكثر من 180 دولة) أصبح بإمكانهم تملك العقارات في تركيا بحرية، بغض النظر عما إذا كانت بلدانهم تسمح للأتراك بالتملك فيها. من يُسمح له بالتملك؟ (الجنسيات المؤهلة) يُسمح لمواطني غالبية دول العالم بالتملك في تركيا. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات القليلة جداً لجنسيات محددة لا يُسمح لها بالتملك، مثل: سوريا أرمينيا قبرص اليونانية كوبا كوريا الشمالية ملاحظة: يُمكن لمواطني هذه الدول التملك في تركيا من خلال تأسيس شركة تركية أو عبر التملك باسم شخص يحمل جنسية أخرى.

 إذا كنت ترغب في فهم ديناميكيات أسعار الشقق في تركيا بالليرة التركية ، سواء كانت الحالية أو تلك المتوقعة في المستقبل، فمن الضروري أن تتعرف على العوامل الأساسية التي تؤثر عليها. هذه العوامل تتنوع بين الموقع الجغرافي، المواصفات الفنية للعقار، المرافق المتاحة، والوضع الاقتصادي العام. لذا، دعونا نستعرض هذه النقاط بالتفصيل. الموقع الجغرافي: جوهر تحديد قيمة العقار أحد أبرز العناصر التي تؤثر مباشرة على سعر الشقة هو موقعها. المدن الكبرى مثل إسطنبول، أنقرة، إزمير، وأنطاليا تعد الوجهات الأولى للاستثمار العقاري، حيث تسجل هذه المدن أعلى أسعار للعقارات، خاصة في المناطق المركزية المزدهرة أو تلك التي تقع بالقرب من السواحل أو ضمن مناطق حديثة التطوير ذات بنى تحتية متكاملة.   أما في المناطق الريفية أو الأقل حيوية، نجد أن الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ، حيث تقل الخدمات والطلب. وحتى داخل المدينة نفسها، يمكن أن تكون هناك فروقات كبيرة بين الأحياء. الأحياء الراقية والمجهزة بكافة الخدمات عادة ما تحمل أسعاراً أعلى مقارنة بالأحياء الشعبية ذات البنية التحتية البسيطة.

 لماذا تختار شراء شقة في تركيا ؟ قبل الغوص في تفاصيل الشراء مع لالي العقارية، دعنا نُذكرك بالمزايا الجذابة لامتلاك عقار في تركيا: النمو الاقتصادي: تُقدم تركيا اقتصاداً حيوياً ومتنامياً، مما ينعكس إيجاباً على قيمة العقارات على المدى الطويل. الموقع الاستراتيجي: جسر بين قارتي آسيا وأوروبا، مما يوفر سهولة الوصول والتواصل مع مختلف الثقافات والأسواق. جودة الحياة: تكاليف معيشة معقولة، بنية تحتية متطورة، خدمات صحية وتعليمية ممتازة، وثقافة غنية ومتنوعة. فرص الاستثمار: إمكانية تحقيق عوائد إيجارية جيدة، ونمو في رأس المال، خاصة في المدن الكبرى والمشاريع الجديدة. الإقامة والجنسية: يُمكن شراء عقار بقيمة مُحددة أن يُؤهلك للحصول على الإقامة العقارية أو حتى الجنسية التركية.

  الاقامة العقارية في تركيا : أكثر من مجرد إقامة، إنها استثمار في المستقبل تُقدم الإقامة العقارية للأجانب الذين يمتلكون عقاراً في تركيا فرصة للعيش بشكل قانوني في البلاد. لكنها تتجاوز ذلك لتُصبح استثماراً متعدد الأبعاد: استثمار في الاستقرار: تُوفر لك ولعائلتك إطاراً قانونياً للإقامة المتجددة، مما يمنحكم شعوراً بالأمان والقدرة على التخطيط للمستقبل في بيئة مستقرة. استثمار في جودة الحياة: تُتيح لك الوصول إلى مدن تركيا الساحرة، بنية تحتية متطورة، خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وتكاليف معيشة غالباً ما تكون أكثر تنافسية من العديد من الدول الأوروبية. استثمار في الأصول: عقارك الذي تحصل من خلاله على الإقامة هو أصل ملموس وقابل للنمو. يُمكن أن يرتفع في قيمته السوقية مع مرور الوقت، أو يُدر عليك دخلاً إيجارياً، مما يُعزز من استقرارك المالي.

  شروط التقديم للحصول على الإقامة في تركيا عن طريق شراء عقار هي واحدة من تصاريح الإقامة قصيرة الأجل المخصصة للمواطنين الأجانب الذين يمتلكون عقاراً سكنياً أو تجارياً مُخصصاً للسكن داخل الأراضي التركية. تُمنح هذه الإقامة غالباً لمدة سنة أو سنتين، مع إمكانية تجديدها بشرط استمرار الملكية واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة.  نوع العقار: - ينبغي أن يكون العقار مسجلاً في دائرة الطابو ومُعداً بأغراض السكن، كما يجب استخدامه بشكل فعلي من قبل المالك أو أفراد أسرته. - من المهم أن يقع العقار في منطقة غير مغلقة أمام تسجيل القيد السكاني للأجانب (المناطق المحظورة). إذا كان العقار يقع في منطقة محظورة، فلن يتمكن الشخص من تسجيل عنوانه وبالتالي لن يحصل على الإقامة العقارية.